اتفاقية استقدام عامل مساعد بنظام الباقة التقليدية
اسم مكتب الاستقدام
وينوب عنه بالتوقيع على العقد
رقم المنشأة
رقم الرخصة التجارية
الهاتف الأرضي
الهاتف المتحرك
رقم الصندوق البريدي
البريد الالكتروني
العنوان
الاسم
الجنس
الجنسية
رقم جواز السفر
رقم الهوية الإماراتية
البريد الالكتروني
الهاتف المتحرك
العنوان
تمهيد
حيث أن الطرف الثاني يرغب في أن يعمل لديه عامل خدمة مساعدة، لذا توجه للطرف الأول وطلب تمكينه من ذلك من خلال توفير عامل مساعد بنظام تشغيل الباقة التقليدية، على أن يعمل تحت إشراف وإدارة الطرف الثاني، وتعهد بتحمله كامل المسؤولية عنها من تاريخ استلامها من الطرف الأول أعلاه كما تعهد بتعديل وضع العامل المساعد تحت كفالته الشخصية حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة، وبإعادتها للشركة متى طلب منه ذلك.
وبعد أن أقر الطرفان كامل أهليتهما للتعاقد اتفقا على الشروط والبنود التالية
البند الأول: - "فترة التجربة"
يوضع العامل المساعد تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ استلامه العمل لدى الطرف الثاني، وخلال تلك الفترة يمكن لصاحب العمل تقييم أداء العامل المساعد ويتمكن العامل من الإلمام بمهام الوظيفة والاطلاع على بيئة العمل، "وبناءً عليها يتم الاستمرار في عقد العمل أو انهاؤه طبقاً لأحكام عقد العمل"
اسم العامل المساعد
الجنسية
الجنس
العمر
رقم جواز السفر
المهنة
المهارات
البند الثاني: " التزامات الطرف الأول "مكتب الاستقدام"
1
توفير العامل المساعد في الوقت المحدد وبالمواصفات والمهارات المحددة أعلاه
2
التأكد من خبرة العامل المساعد واجادته للمهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات
3
احاطة العامل المساعد قبل استقدامه بالشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات وكذلك نوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر
4
التأكد من إجراء العامل للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من لياقة العامل الصحية والمهنية لأداء الوظيفة المعين لها، والتأكد من أنه لا يعاني من أي أمراض معدية وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة
5
ألا يطلب بنفسه أو يقبل من العامل، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أية عمولة مقابل حصول هذا العامل على العمل
6
توفير شهادة من الجهات المعنية تفيد خلو صحيفة العامل الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السلوك وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة
7
التأكد من حصول العامل المساعد على التصاريح اللازمة لأداء عمله للمهن التي تتطلب ذلك بالتنسيق مع صاحب العمل
8
توعية العامل وتعريفه بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة.
9
توفير مسكن مؤقت للعامل المساعد مجهز بوسائل المعيشة اللائقة، وتوفير وجبات الطعام المعتادة حتى يتم تسليم العامل المساعد لصاحب العمل
10
ضمان حُسن معاملة العامل المساعد وعدم تعرضه للعنف طوال فترة تواجده بالدولة، وكذلك مساعدته وتوعيته بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته إن وجدت
11
الالتزام برد جزء أو كل مبلغ الاستقدام خلال أسبوعين من تاريخ(الإلغاء/الهروب) في حالة إرجاع العامل المساعد من قبل الطرف الثاني أو في حالة ترك العامل للعمل وذلك حسب حالات الاسترداد المعتمدة قانونا
12
أية التزامات أخرى تنص عليها الأنظمة القانونية ذات الشأن والمعمول بها في الوزارة
البند الثالث: التزامات الطرف الثاني "صاحب العمل"
1
توفير مستلزمات أداء العمل وتهيئة مكان لائق لسكن العامل مع تقديم احتياجات العامل الأساسية من وجبات الطعام وملابس مناسبة لأداء العمل
2
إجراء الفحص الطبي للعامل المساعد خلال 10 أيام عمل من استلام العامل على أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات تعديل وضع العامل المساعد تحت كفالته الشخصية وحسب الإجراءات المعمول بها بالدولة خلال 55 يوما وكحد أقصى، وإلا تحمل صاحب العمل أي غرامات تقع على العامل المساعد، كما يسقط حقه في المطالبة ببند الضمان في حالة ارجاع العامل المساعد بدون تعديل وضعه بعد هذه المدة
3
استلام العامل المساعد خلال أسبوع كحد أقصي من تاريخ وصول العامل للدولة، وفى حالة رفض الاستلام يتم الغاء التعاقد ويحق للطرف الأول خصم مبلغ %50 من رسوم الاستقدام المتفق عليها نظير تكلفة استقدام العامل للدولة، وفى حالة طلب الطرف الثاني تأجيل استلام العامل لأي سبب يرجع له فإنه يتحمل مصاريف إقامة العامل المساعد لدي الطرف الأول وكذلك راتب العامل المساعد خلال تلك المدة المحددة
4
حال قيام الطرف الثاني بإلغاء التأشيرة قبل المدة المحددة لوصول العامل المساعد من خارج الدولة لأي سبب خاص به، يتعين خصم رسوم يحددها الطرف الأول للإجراءات التي تمت بالخارج كـ (الفحص الطبي ورسوم مكتب العمل والاستقدام ورسوم الانتقال) وذلك بما لا يتجاوز %50 من قيمة رسوم الاستقدام المتفق عليها
5
تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به بالدولة، أو توفير التأمين الصحي له، وفى حالة طلب إرجاع العامل المساعد لدولته بسبب المرض لابد له من توفيره الرعاية الصحية اللازمة للعامل حتى يتمكن من السفر
6
دفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لجداول التعويضات الملحق بقانون تنظيم علاقات العمل رقم (33) لسنة 2021 والقوانين المُعدلة له، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد هذا التعويض
7
السماح للطرف الأول بأن يظل على تواصل مع العامل المساعد طول فترة العقد للتأكد من أداءه لعمله حسب شروط العقد والتأكد من سلامته
8
الالتزام بتحويل الراتب الشهري المتفق عليه للعامل أول كل شهر خلال مده أقصاها 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، وأداء جميع مستحقات العامل المالية حسب عقد العمل خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء العقد، وتوفير ما يفيد استلام العامل المساعد لمستحقاته في حالة طلب أي جهة مخولة ذلك
9
السماح للعامل المساعد بيوم أجازه أسبوعي أو تعويضه مقابل العمل يوم الإجازة حسب الاتفاق المبرم بينهما
10
عدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير بدون موافقة العامل، والحرص على معاملته معاملة حسنة تحفظ كرامته
11
إتاحة الفرصة للعامل المساعد لاستعمال الهاتف الشخصي في غير أوقات العمل، وكذلك السماح له بالاتصال يوميا للاطمئنان على أسرته
12
التأكد من فتح حساب مصرفي للعامل المساعد لتحويل الراتب عليه وذلك خلال الشهر الأول من تاريخ استلام العامل المساعد
13
في حالة ارجاع العامل المساعد لابد من دفع كافة رواتبه المستحقة حتى أخر يوم عمل، ولا يتم الاسترداد أو الاستبدال إلا بعد إلغاء التأشيرة أو الإقامة على أن تكون فترة السماح للعامل بالدولة لا تقل عن 27 يوم بدون حرمان أو غرامات، ويلتزم بتحمل قيمة الغرامات المستحقة إذا قلت عن تلك المدة
14
إبلاغ الوزارة وفتح بلاغ هروب حسب الإجراءات المعمول بها خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع
15
أية التزامات أخرى تنص عليها الأنظمة القانونية ذات الشأن المعمول بها في الوزارة
البند الرابع: التزامات "العمال المساعد"
1
أداء العمل بنفسه طبقا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقا لما هو محدد بعقد العمل، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول
2
الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن هذا العمل يخالف عقد العمل أو القانون أو النظام العام أو ما يعرضه للخطر والمسائلة القانونية
3
مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة
4
المحافظة على أدوات وممتلكات صاحب العمل وكل ما يكون في عهدته، وعدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل
5
احترام خصوصية مكان العمل وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه
6
تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين
البند الخامس: المدة الزمنية لوصول العامل المساعد إلى الدولة
المدة الزمنية المتوقعة لوصول العامل المساعد للدولة خلال 30 يوم من اصدار إذن الدخول، ولكن بسبب بعض الظروف القهرية التي قد تحدث أحيانا عند استقدام العامل المساعد لأول مرة من بعض الدول كالفلبين أو بعض الدول الإفريقية يمكن أن تمتد هذه المدة لـ (45 يوما حتى 06 يوما)
لذا تم الاتفاق بين الطرفين على أنه في حالة رفض الطرف الثاني الانتظار سيتم الغاء العقد دون غرامات تأخير، أو الاتفاق كتابياً بين الطرفين على تاريخ محدد للوصول، وفى حالة تأخر الوصول عن التاريخ المتفق عليه، يتم تعويض الطرف الثاني بـ (100) مائة درهم عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (1000) ألف درهم
البند السادس: الضمان وحالات رد رسوم الاستقدام
يلتزم الطرف الأول بتوفير ضمان مدته (24 شهراً) من تاريخ استلام صاحب العمل للعامل المساعد، وذلك بأن يرد لصاحب العمل كل أو جزء من المبلغ الذي تم دفعه كرسوم للاستقدام أو توفير عامل بديل وفقاً للحالات التالية
1
رد كامل مبلغ الاستقدام للطرف الثاني دون خصم الرسوم التشغيلية وذلك في حالة ارجاع العامل المساعد خلال 30 يوم من الاستلام
2
رد جزء من مبلغ الاستقدام بعد مرور الشهر الأول حيث يتم خصم الرسوم التشغيلية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل المساعد المستحق حتى آخر يوم عمل له وذلك في الحالات التالية
أ)
خلال فترة التجربة ( 6 أشهر الأولى) في حالة
•
انتفاء الكفاءة المهنية أو حسن السلوك الشخصي في العامل المساعد
•
ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المساعد بموجب فحص طبي مصدق من الجهات الطبية المعتمدة بالدولة
•
قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل (الهروب) أو رفضه العمل
•
عدم التزام الطرف الأول (مكتب الاستقدام) بالشروط المتفق عليها مع صاحب العمل لاستقدام العامل المساعد
ب)
بعد انتهاء فترة التجربة
•
في حالة قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل (الهروب) أو رفضه العمل في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (9) لسنة 2022.
ويتم احتساب مبلغ الاسترداد المشار إليه بعد الشهر الأول حسب طريقة الحساب التالية: كالتالي
(إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × (المدة المتبقية من عقد العمل بالأشهر)
ولا يحق للطرف الثاني استرداد أي جزء من الرسوم التشغيلية في حالة إذا كان سبب ترك العامل المساعد للعمل أحد الأسباب التالية أو أحد الأسباب الموضحة بالمادة 01 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2202 (قانون العمالة المساعدة) كالتالي:
1)
تخفيض أجر العامل عن المتفق عليه والمبين في عقد العمل
2)
عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقا لعقد العمل والاتفاق المبدئي
3)
إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بعد انتهاء فترة التجربة
4)
اجبار العامل المساعد على العمل لدي الغير أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر بدون رضاه
5)
اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل سواء بالضرب أو بالتحقير أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بالدولة
وفى جميع الأحوال إذا كان العامل المساعد تم اختياره وتعيينه بالاسم من قبل صاحب العمل (استقدام مباشر) فلا يلتزم الطرف الأول ببند فترة التجربة أو ضمان كفاءة العامل المساعد المهنية أو لياقته الصحية أو ضمان العامل المساعد في حالة تركه أو رفضه العمل
البند السابع: قيمة العقد (رسوم الاستقدام)
التكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المساعد المذكور أعلاه هي................................................................................................................................. فقط وقدره................................................ درهم. والمبلغ الفعلي المتفق عليه بعد الخصم هو: فقط وقدره .......................................................... درهم، حيث تم دفع مقدم للتعاقد قيمته: ......................................... درهم والباقي: .................................................. درهم، وتعهد الطرف الثاني بسداده فور وصول العامل المساعد الدولة واستلامه من المركز
سيتم توقيع غرامة 500 درهم على كل شيك مرتجع مستحق الدفع، كما يحق للطرف الثاني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقه والمطالبة باسترجاع العامل المساعد في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المالية حسب قيمة العقد المتفق عليها
البند الثامن: الاختصاص القضائي
1
هذا العقد بمثابة اتفاق مبدئي مبرم بين الطرفين وهو جزء لا يتجزأ من عقد الاستقدام الصادر لاحقا من نظام الوزارة عند اصدار إذن الدخول
2
في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتم اللجوء للوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً نحو تسوية الموضوع بالتراضي، أو إحالته للقضاء
3
في حالة وجود اختلاف في تفسير أو تطبيق أي بند في العقد، تسود النسخة العربية من العقد وتكون بمثابة المرجع الرسمي
4
لا يعتد بأي اتفاقات خارجية تتعلق بموضوع هذا العقد، سواء كانت سابقة، أو لاحقة لتوقيعه، وتعتبر كأن لم تكن
5
للوزارة، في جميع الأحوال، اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الطرف المخل بالعقد وفقاً لِما تنص عليه الأنظمة القانونية ذات الشأن المعمول بها
6
فيما لم يرد به نص في فهذا العقد تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن عمال الخدمة المساعدة، ولائحته التنفيذية، وباقي النظم القانونية السارية بوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الشأن، وتكون محاكم دولة الإمارات هي جهة الاختصاص بنظر أية منازعة متعلقة بهذا العقد
البند التاسع: تحرير العقد
حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ بعد أن تم توقيعه من الطرفان، وتسلم إحداها الطرف الأول والأخرى الطرف الثاني وتودع الثالثة لدى الوزارة
الطرف الأول
مركز سمارت جلوبال لخدمات العمالة المساعدة
الطــرف الثانـــــــي
صاحـــــــــــــــب العمــــــــــــــــــــــل
الاسم
التاريخ
الاسم
التاريخ